از دیشب و با اعلام غیررسمی اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری، حملات و انتقادات به شورای نگهبان آغاز شد و امروز با اعلام رسمی اسامی، این هجمه‌ها به شورای نگهبان شدت گرفت.
سخن در این باره بسیار است؛ اما نزدیک‌ترین راه برای اقناع افکار عمومی در این موضوع و بسیاری از مسائل دیگر، شفافیت و پاسخگویی مسئولین در همه‌ی رده‌ها و مسئولیت‌هاست.
حمایت‌های گذشته و سکوت سنگین امروز جناب آملی لاریجانی در قبال اتهامات اکبر طبری و عدم تبری جستن از او یک پرسش اساسی را به ذهن متبادر می‌کند:
آیا فردی با این ویژگی‌ها شایستگی تشخیص مصلحت نظام و نگهبانی از قانون اساسی را دارد؟
تحقق شعار امسال نه قانون می‌خواهد و نه دستورالعمل. تنها اندکی غیرت می‌خواهد؛ غیرت از سوی دولتمردان، تولیدکنندگان و مردم.
تاریخ انتشار: ۹۷/۰۱/۰۶
در حالی نامه‌ی چهارم دی ماه آقای احمدی‌نژاد به رهبر انقلاب امروز منتشر شد که رهبری در بیانات ششم دی ماه خود به طور غیرمستقیم به مباحث مطرح شده در این نامه پاسخ داده بودند.
هدف از علنی کردن این نامه چیست؟ اصلاح یا تخریب و سیاه نمایی؟
زمان چندانی تا روشن شدن اهداف ایشان باقی باشد.
تاریخ انتشار: ۹۶/۱۱/۰۶
نه قوه‌ی قضائیه‌ی و جناب آملی لاریجانی همه‌ی حق هستند و نه آقای احمدی‌نژاد همه‌ی باطل؛ اما احمدی‌نژاد خود را در مسیری نادرست و یک‌طرفه، چیزی شبیه به چالش نهنگ آبی قرار داده.
تاریخ انتشار: ۹۶/۰۹/۲۷
پاسخ صریح و بی پرده ی رئیس قوه ی قضائیه به کنایه های رئیس جمهور و انتقاد از رها کردن کشور و دلبستن به برجام، نشان دهنده ی اختلافات جدی بین مسئولین ارشد دو قوه است.
البته مروری بر مواضع جناب روحانی و نزدیکانشان گویای این است که حمله ی دولتمردان به قوه ی قضائیه اتفاقی نیست و ایستادگی این قوه (با همه ی کاستی ها) در برابر اهداف نامشروع و زیاده خواهی برخی، باعث عصبانیت مسئولین قوه ی مجریه شده است و بی دلیل نیست که چند ماه پیش جناب روحانی پیشنهاد واگذاری بخشی از کارهای (بخوانید اختیارات) قوه ی قضائیه به دیگر بخش ها (بخوانید دولت) را مطرح کردند.
روحانی: "می شود به روزی برسیم که حجم فعالیت قوه قضاییه کمتر شود به شرط اینکه بخشی از کار این قوه به سایر بخش ها واگذار شود." ۱۱/تیر/۱۳۹۶
البته نمی دانم ارتباطی بین تخریب قوه ی قضائیه توسط رسانه های معاند با اظهارات جناب روحانی، دولتمردان حال و سابق و همین طور بعضی نمایندگان مجلس هست یا نه، اما اگر ارتباطی هم نباشد فرقی در نتیجه ی آن نمی کند.
انگار با همه ی اختلاف نظرها، روسای جمهور فعلی و سابق در تخریب قوه ی قضائیه هم عقیده اند.
تاریخ انتشار: ۹۶/۰۷/۱۹
رهبر انقلاب:
- برخی مکرر می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده، اما گویا آن‌ها اصل هشتم قانون اساسی که مربوط به امر به معروف است جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند.
- حمایت از آمران به معروف وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه است. ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
چرا دولت قانون حمایت از آمران به معروف را پس از تاییدهای چند باره اجرا نمی کند؟
_ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل هشتم:
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".
تاریخ انتشار: ۹۶/۰۴/۱۲
